يوفر قانون الإفلاس الذي ينتظره الجميع في الإمارات العربية المتحدة إطاراً قانونياً متكاملاً لمساعدة الشركات التي يتهددها الإفلاس المالي. وبالنظر إلى أن القانون لا يوفر الحماية من الحبس إلا إلى الشركات التجارية والشركات المملوكة للحكومة والتجار الأفراد، إلا أن الكيانات غير التجارية ما تزال عرضة للشروط الجزائية. وبالتالي فإن الأفراد الذين يصفون أعمالهم لا يمكنهم تجنب الإجراءات القضائية الجزائية كما أن الشيكات الشخصية المرتجعة ستبقى خاضعة للقواعد العامة بموجب القانون المدني في الإمارات العربية المتحدة.
تعمل مؤسستنا على تلبية حاجات إفلاس وإعادة هيكلة العملاء. نحن نفضل التوصل للتسويات عبر التفاوض ودوماً ما نبحث أولاً عن حل تجاري ودي. وفي المقابل أرست عبيد الفلاسي وسعيد بن غليطة للمحاماة والاستشارات القانونية سمعة قوية لنجاحها في كسب القضايا امام المحاكم، خصوصاً وأننا متخصصون ايضاً في تمثيل مؤسسات حقوق الملكية الخاصة وصناديق التحوط التي تسعى لتعزيز بياناتها المالية الأساسية في إجراءات التصفية أو التي تخوض تسويات أمام المحاكم أو خلال بيع الأصول تحت الضغط وغير ذلك من الحالات. كما أن فهمنا المتعمق للقانون يمكننا من أن نوفر لعملائنا خيارات متكاملة لتحصيل الديون عبر إجراءات التقاضي ذات الصلة بالإفلاس.
