القانون المدني

مبادئ الشريعة الإسلامية تؤثر على القانونين المدني والجزائي، غير ان التأثير المباشر في الدولة مقصور بشكل رئيسي على القوانين المجتمعية مثل قانون السرة والطلاق والإرث. أما معظم القضايا التجارية فيتم التعامل معها إما أمام القوانين المدنية أو محاكم التحكيم الدائمة المشكلة لهذا الغرض.

قانون العمل

باستثناء تلك الحالات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون العمل، يطبق قانون العمل الاتحادي على كل العاملين في الدولة. وينبغي ان يتضمن عقد العمل شرط مدة الإخطار بالفسخ وعدد أيام الإجازة السنوية والتزامات سرية المعلومات من جانب الموظف وغيرها من الشروط الموحدة التي يفرضها القانون.

قانون العمل ينظم العلاقة بين الموظف وجهة العمل من حيث الحقوق والواجبات. وتهدف نصوصه إلى حفظ سلامة العاملين وحصولهم على المعاملة العادلة مثلما يستهدف أيضاً حماية حقوق جهة العمل.

قانون الأحوال الشخصية

تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على قانون الأحوال الشخصية في الدولة حيث تنظم قضايا الزواج والحضانة والطلاق وغيرها. يطبق القانون على المسلمين وغير المسلمين من المقيمين بشكل دائم في الإمارات العربية المتحدة، كما ينص على خضوع قضايا الأسرة لغير المسلمين إلى الأحكام المطبقة في موطنهم الأصلي. يوفر القانون دليلاً كاملاً للتعامل مع كل المسائل التي تخص الطلاق والحضانة والوصاية داخل الدولة.