ينظم القانون المنافسة على نحو محدد بشكل اتفاقيات مقيدة وسوء استخدام المركز المهيمن والتركيز الاقتصادي. ومع وجود جزاءات جديدة لا يستهان بها على مخالفة القانون فمن المهم جداً الآن للشركات العاملة في الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة امتثال عملياتها المحلية وحتى الخارجية بهذا إفطار التشريعي الجديد.
يهدف القانون لحماية ودعم التنافسية والممارسات غير الاحتكارية بالاعتماد على ما يلي:
- توفير بيئة محفزة للشركات من أجل تعزيز كفاءتها وتنافسيتها ومصالح المستهلكين وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات العربية المتحدة.
2. المحافظة على سوق تنافسي تحكمه آليات السوق وفق مبادئ الاقتصاد الحر عبر منع الاتفاقيات التقييدية وحظر الفعال والتصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى سوء استخدام المركز المهيمن والتحكم بعمليات التركيز الاقتصادي وتجنب أي شيء من شأنه أن يقود إلى تهديد التنافسية أو تقييدها أو منعها.