فتحت التطورات التقنية المتسارعة الباب أمام آفاق جديدة لتقدم البشرية. غير أنها أيضاً كانت تمهيداً لظهور أنواع جديدة من الجريمة يتم فيها استخدام الحاسب والإنترنت لأغراض إجرامية.
الجريمة الإلكترونية مجال قانوني شديد التمايز ويأخذ بالتطور بتسارع مخيف. وبالتعريف فإن الجريمة الإلكترونية هي: “المخالفات المرتكبة ضد الأفراد أو الجماعات من الفراد بدوافع جنائية من أجل الإضرار عمداً بسمعة المجني عليه أو التسبب له بضرر مادي أو معنوي أو خسارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك باستخدام شبكات الاتصال الحديثة مثل الإنترنت (والشبكات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة والبريد الإلكتروني وألواح الملاحظات والمجموعات) والهواتف المحمولة (بلوتوث/ الرسائل النصية القصيرة/ خدمة رسائل الوسائط المتعددة)”.
الخبراء العاملون مع عبيد الفلاسي وسعيد بن غليطة للمحاماة والاستشارات القانونية يحرصون على مواكبة كل التطورات في مختلف المجالات التي تخص الجريمة الإلكترونية وذلك من أجل توفير استشارات قانونية حصيفة ومهنية عند التعامل مع قضايا ومخالفات الجريمة الإلكترونية. بشكل عام يمكن تصنيف المخالفات التي تخص الجريمة الإلكترونية في مجموعتين اثنتين هما قرصنة الكمبيوتر، أي الجرائم التي تستهدف الأجهزة الحاسوبية مثل سرقة البيانات، والجرائم التي تشتمل على استخدام الحواسيب والإنترنت مثل الغش الإلكتروني والتحرش الإلكتروني. التحقيق في الجريمة الإلكترونية مسألة دقيقة جداً وكثيراً ما يجد الأفراد والشركات أنفسهم خاضعين لأكثر من تحقيق واحد بالتوازي.
محامونا يتمتعون بالخبرة اللازمة لبناء دفاع قانوني قوي ضد الجريمة الإلكترونية وخصوصاً حين الأخذ بالاعتبار طبيعتها العالمية. عبيد الفلاسي وسعيد بن غليطة للمحاماة والاستشارات القانونية ملتزمة دوماً بمساندة تطبيق القوانين الدولية مع ضمان حماية الحقوق القانونية لعملائها.