القطاع العقاري يحتل جانباً واسعاً من المجال القانوني والذي تنظمه تشريعات اتحادية ومحلية إضافة إلى القانون العام. والعديد من هذه الجوانب تتقاطع وتتداخل مع قانون العقود. “العقارات” و”الأملاك” عادة ما تستخدم وكأنها مترادفات ولكن غالباً ما يعتبر الناس كلمة “العقار” أقرب صلة بالمباني والأراضي.

غير أن العقارات / الأملاك تشمل ما هو أكثر من الجوانب الملموسة فقط. بل هي تشمل أيضاً الأراضي وكل ما يتصل بالأرض من مثل البنى غير المنقولة مثل المباني والمساكن والأشجار والأحراج والخامات المعدنية المرتبطة ارتباطاً دائماً بالأرض. كما أنها تشمل أيضاً المصالح والمنافع والحقوق التي تعتبر قانونياً على ارتباط بالعقار مثل الأجواء فوق الأرض والحق في حفر الرض تحت العقار والحق في المعيشة على العقار لمدة معينة أو امتلاك العقار في تاريخ مستقبلي وغير ذلك.

مجال الممارسة الحقوقية في القطاع العقاري تشمل مجموعة متنوعة من المسائل ذات الصلة، مثل: الحقوق والمصالح في العقار، البيع والشراء وغيرها من أشكال نقل الملكية، الجوانب القانونية لتأجير العقارات وحقوق المالك، حقوق المستأجر والمؤجر والمالك، ملكية العقار، تسوية المطالبات ضد الحقوق في العقار، التطوير العقاري، المناطق واستخدامات الأرض، قروض السكن وتنفيذ الرهن، وغيرها الكثير من المواضيع ذات الصلة.

القطاع العقاري مجال قانوني معقد وما يزيد تعقيده هو ذلك القدر الذي لا يستهان به من عدم التناسق بين التشريعات المطبقة في مختلف المدن والإمارات. والمحامون العاملون في القضايا العقارية عادة ما يكونون متخصصين في عدد من الأنشطة المتنوعة مثل صياغة سندات الملكية وإعداد مستندات الرهن والتعامل مع مخططات الأراضي ونزاعات تقسيم المناطق بل وحتى مساعدة العائلات امام المحاكم حينما يتهددها استملاك العقارات المرهونة.

مؤسسة عبيد الفلاسي وسعيد بن غليطة للمحاماة والاستشارات القانونية توفر ممارسة عملية متفردة فيما يخص كل جوانب القطاع العقاري بما في ذلك التجارية والتطوير والتسويق حين توفير المشورة للعملاء. وتتمتع المؤسسة بعلاقة راسخة ومتينة مع الجهات الحكومية والتنظيمية والفراد والتي نستخدمها بشكل منتظم من أجل مساعدة عملائنا.