بدأت الإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018 بمعدل 5%. وستوفر هذه الضريبة للدولة مصدراً جديداً للدخل لاستخدامها في مواصلة تقديم خدمات حكومية عالية الجودة.

ضريبة القيمة المضافة تطبق على استهلاك أو استخدام البضائع والخدمات ويتم تقاضيها عند كل نقطة بيع. وهي تمثل شكلاً من الضريبة غير المباشرة وتطبق في أكثر من 180 دولة في العالم. وفيها يتحمل المستهلك النهائي التكلفة النهائية عنها. تقوم الشركات بتحصيل القيمة المضافة بالنيابة عن الحكومة وتقدم كشفاً بها. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضريبة في تحقيق رؤية الحكومة المتمثلة في تخفيف اعتماد الدولة على إيرادات النفط ومصادر الكربوهيدرات الأخرى.

تبعات ضريبة القيمة المضافة على الأفراد

ضريبة القيمة المضافة باعتبارها ضريبة تفرض على الاستهلاك بشكل عام تطبق على معظم التعاملات بالبضائع والخدمات مع تطبيق عدد من الاستثناءات.

ونتيجة لذلك فإن تكلفة المعيشة من المحتمل لها أن ترتفع قليلاً غير أن ذلك الارتفاع سيختلف بين شخص وآخر بحسب عاداته في الانفاق. وإن كانت نفقات الفرد تتوجه أساساً نحو تلك الأشياء المستثناة من الضريبة فليس من لمحتمل أن يشعر بأي ارتفاع.

وستطبق الحكومة قواعد تشترط على الشركات الوضوح في المبالغ التي سيدفعها الأفراد كضريبة قيمة مضافة على كل معاملة. وبناء على ذلك يمكن للفرد أن يقرر ما إذا كان سيشتري المنتج ام لا.

تبعات ضريبة القيمة المضافة على الشركات

الشركات تتحمل المسؤولية عن التوثيق الدقيق لدخلها التجاري ونفقاتها ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة. يتعين على الشركات المسجلة ضريبياً تقاضي الضريبة من كل عملائها بالنسبة المطبقة وان تتحمل أيضاً الضريبة عن كل البضائع والخدمات التي تشتريها من الموردين. والفارق بين المبلغين إما أن يسترد من الحكومة أو يسدد لها.